منذ ان اعلن الاردن عن استكمال تحديثاته الثلاثة «السياسية والاقتصادية والادارية» مؤخرا، يكون بذلك قد اعلن انه دخل بورشة عمل دائمة لربما ستزعج بعضا من المتربصين الذين لا هم لهم سوى ابطاء عجلة تقدمنا نحو المستقبل وهذا ما لم يتحقق اذا ما اجدنا العمل في تنفيذ تلك التحديثات وتحديدا الاقتصادية منها وبمختلف القطاعات.
رؤيتنا للتحديث الاقتصادي والتي بدأت الحكومة وكافة وزاراتها ومؤسساتها بوضع الخطط التنفيذية لها والتي تحمل العديد من المحاور الرامية الى تحقيق الكثير من الاهداف التي تنصب جميعها في خدمة الاقتصاد الوطني بما ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين من خلال رفع القدرة الانتاجية لمختلف القطاعات والانتقال الى المستقبل بما يحمل من التطورات والفرص الكثيرة التي ترغب المملكة في التقاطها واستغلالها بالصورة الامثل التي تنعكس على معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة والفقر وتشجيع الاستثمار والانتقال الى الطاقة النظيفة وغيرها الكثير من الفرص التي ستعمل الحكومة الحالية وغيرها من الحكومات المقبلة على تنفيذها وفق جدول زمني محدد وساعات عمل لا محدودة لا تتوقف الا بانتهاء التنفيذ.
ولعل تنفيذ تلك «التحديثات الثلاثة» سيواجه بكثير من التحديات والتراكمات التي خلفتها السنوات الماضية، الامر الذي يجعل من التشاركية ما بين الجميع، قطاعا عاما وخاصا ومواطنين، الخيار الوحيد لتنفيذها، بعيدا عن التشكيك والتربص والاستماع الى الاشاعات والتي ستصدر من هنا وهناك، ومن قبل حاقدين في الداخل والخارج والذين لا يجيدون سوى التنظير والتحدث فيما لا نستطيع تنفيذه نظرا للوقائع التي نعيشها من تحديات اقليمية وعالمية اثرت على العالم اجمع ومنها اقتصادنا الذي ما زال صامدا امام كل تلك التحديات ويتطلب منا جميعا المتابعة والخطط والرؤية والتطلع الى المستقبل وما قد ينتج عنه من تطورات تتوجب علينا الاستعداد لها.
اليوم فعلا قد بدأت ورش العمل والتنفيذ لتلك الرؤية المستقبلية اعمالها وفي كل مكان واتجاه لتحقيق النتائج المرجوة والتي حددت الوصول الى معدلات نمو في مختلف القطاعات سواء الخدمية والتجارية والصناعية واللوجستية والطاقة والنقل والسياحة والاستثمار وغيرها من القطاعات الحيوية وذات الاهمية للاقتصاد الوطني والتي تهدف جميعها الى رفع معدلات النمو خلال العشر سنوات المقبلة لتحقيق هذه الاهداف والتي تكمن في استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد بنسبة 3% في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30%، وكذلك في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح 20%، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80%، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار ضمن أعلى 30% وجلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار.
نحن اليوم محكومون بالأمل ومتفائلون بأن القادم افضل، فكافة المؤشرات تؤكد أن الاردن مقبل على مرحلة اقتصادية مشرقة، وخاصة في ملفات الثروات الطبيعية والطاقة والاستثمار فيها وغيرها من التوقعات التي تتبنى ارتفاع معدلات الاقبال السياحي، بالاضافة الى اننا نشهد في كل يوم تطورا على المؤشرات الاقتصادية بالرغم من الظروف المحيطة، ومن هنا نحن اليوم في منطقة عمل دائمة يحبها ويسعى اليها المتفائلون وينزعج منها المتربصون والكارهون والحاقدون.
